آنچنان که رئیس‌جمهور در ویژه برنامه اعلام طرح تحول اقتصادی باز هم انگشت کم‌کاری را به سوی بانک‌ها نشانه رفت.
رئیس‌جمهور در این برنامه روی انتقادی خود را از کارکنان بانک‌ها برگرداند اما همچنان سیاست‌گذاری‌ها و عدم نظارت بر بخش بانکی که از جمله وظایف قوه مجریه است را به رخ سیستم اقتصادی کشید.
او نظام بانکی را از عوامل ریشه‌ای در اقتصاد کشور می‌داند که هر زمان در این زمینه گله‌ای کرد برخی آن را به سمت خادمان بانک‌ها سوق دادند که البته این عمل از دید او بی‌انصافی است.
به اعتقاد احمدی‌نژاد بدنه بانک پرزحمت‌ترین بدنه دولت است و فعالان این عرصه لحظه‌ای آرامش ندارند اما آن طور که باید برای قانون عملیات بانکی کشور ساختار تعریف نشده است.
رئیس‌جمهور نظام بانکی کشور را به شبکه خون بدن انسان تشبیه کرده و گفته است این شبکه، خون سالم را به‌موقع و به‌اندازه به اعضای بدن می‌رساند،در غیر این صورت اختلال ایجاد و رشد اندامها مختل می‌شود و در حالی که بدن انسان فعالیت می‌کند، بازدهی ندارد.اکنون نظام بانکی کشور قادر به ارزشیابی فعالان اقتصادی نیست و نمی‌تواند سود واقعی اقتصاد را ارزیابی کند زیرا به علت ساختارهای بانکی، صدبرابر فعالیت انجام می‌شود و هر لحظه در حال ساده کردن این ساختارها هستند که با ادامه این روند کار از دست می‌رود.
احمدی‌نژاد نبود نظارت را ناشی از نبود فرصت می‌داند و معتقد است: در بسیاری از مواقع بانک‌ها فرصت نظارت ندارند زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی ابتدایی است در صورتی که این ضوابط باید پیچیده و همراه با اطلاعات دقیق و کد اعتباری برای دریافت کننده تسهیلات باشد.نکته دیگر سخنان رئیس‌جمهور اعتراف به عدم مدیریت مالی صحیح مدیران عامل بانک‌هاست، به باور رئیس‌جمهور اکنون بانک‌ها نمی‌توانند منابع بانکی را در جهت اهداف اقتصادی مدیریت کنند و شاهد استفاده‌های کلان برخی سودجویان در این زمینه هستیم.
احمدی‌نژاد ساختارهای بانکی را راهگشای سوءاستفاده از مصارف عمومی می‌داند و آنها را انحصاری فرض می‌کند چرا که مدیر بانک نمی‌تواند تحولات بانک را به روز پیش روی خود داشته باشد که دولت در حال فراهم کردن زیرساخت‌های آن است تا مدیران بانک و وزیر اقتصاد بتوانند این تحولات را پیش روی خود داشته باشند.
حال احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیده که مطالعه اقتصادی، نظارت و بازگشت تسهیلات به بانک‌ها ضرورت دارد و موجب سالم سازی و به موقع شدن منابع در اقتصاد کشور می‌شود.
رئیس‌جمهور باز هم بر سوداگری بانک‌ها پافشاری می‌کند و در تایید این جست‌وجو می‌گوید: برخی شرکت‌های وابسته به دولت در یک سال و نیم گذشته با افزایش قیمت مسکن منابع بانکی خود را برای خرید ملک هزینه کرده‌اند نظام بانکی کنونی کشور اجازه سوداگری می‌دهد و باید راههای سوداگری، مسدود و این نظام اصلاح شود.
روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب و به طور ویژه بانک ملی را مورد هدف قرار دادند.
براساس مصوبه اخیر اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی ایران در سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا توقیف می‌شود و از معاملات آن در اتحادیه اروپا جلوگیری خواهد شد.بزرگترین بانک ایران از لحاظ دارایی پس از بانک سپه نه‌تنها تحریم بلکه در معرض مصادره اموال هم قرار گرفته است.
اگرچه حسین شایسته، رئیس بانک ملی در هامبورگ آلمان منتظر اعلام رسمی تحریم از سوی دفتر گوردون براون است اما رسانه‌های جهانی موضوع تحریم را جدی اعلام کرده‌اند و بسیاری متن مصوبه‌ای که در جلسه مربوط بدون فوت وقت تصویب شده را روی خروجی خود قرار داده‌اند.
حال مسئولان بانک‌های ایران در خارج همچنان منتظر اعلام رسمی هستند که البته حفظ روحیه این مدیران حتی در شرایط تحریم نیز ستودنی است. به هر حال ایجاد محدودیت در روابط مالی و بانکی بانک‌های ایرانی در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه پوشش ریسک را افزایش می‌دهد. هم‌اکنون کشور ایران در زمره کشورهای «های‌ریسک» واقع شده که این موضوع سبب تحمیل هزینه‌های گزاف به منظور پرداخت حق بیمه‌های افزایش یافته می‌شود.
از دیگر سو توجه به این نکته نیز از اهمیت بسیاری بر خوردار است که هزینه توقیف دارایی‌های بانک‌های ایران در خارج، خود معضل بزرگی است که در بسیاری از موارد سلب اختیار از مسئولان بانک‌های ایرانی می‌کند.
با ذکر آنچه گذشت، پرواضح است که فشار داخلی به بانک‌های ایرانی بزرگترین اجحاف در حق بانک‌هاست. اگرچه سهامدار بانک‌های دولتی، دولت است اما 95 درصد منابع آنها از محل منابع مردمی تامین می‌شود لذا هرگونه دخل و تصرف در منابع آنها، اثرگذاری بر صورت‌های مالی پایان سال و زیان‌ده‌شدن آنها لطمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ به‌خصوص که اخیراً بانک مرکزی مصمم به تشکیل کار گروهی به منظور حفظ ارزش پول شده است تا از اعمال ظلم بر سپرده‌گذاران نظام بانکی جلوگیری کند.
دیدگاه فقهی بانک مرکزی و پافشاری این نهاد حکومتی بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران تا به حال مورد توجه هیچ نهاد دولتی واقع نشده بود.
به‌زعم دولتیان اعطای تسهیلات، مقدم بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران است چرا که اگر تسهیلات پرداخت نشود اقتصاد آسیب می‌بیند و تولید راهی به جایی نمی‌برد اما از دیگر سو اگر حقوق سپرده‌گذاران با پرداخت سودی معادل نرخ تورم حفظ نشود هیچ اتفاقی در اقتصاد نمی‌افتد.
نمی‌توان منکر این موضوع شد که اگر سپرده‌گذاران منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند اقتصاد آسیب می‌بینند لذا توجه به حقوق سپرده‌گذاران حداقل کاری است که می‌توان به پاس قدردانی از آنها انجام داد.هم‌اکنون باید منتظر بود تا دوران نقاهت بانک‌های کشور پشت سر گذاشته شود. برای باز دریافت دوران سوددهی بانک‌ها فرصت زیادی لازم است.
به بیانی ساده‌تر می‌توان موارد زیر را در زیان‌ده‌شدن بانک‌ها برشمرد:
1 - اعمال فشار برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود‌بازده که بعضاً توجیه مالی، فنی و اقتصادی نداشته‌اند و تحت فشار استانداری‌ها تامین مالی شده‌اند.
2 - معوق شدن حجم بسیاری از منابع بانکی که زیان‌های بسیاری را متوجه سیستم بانکی کرد و به نوعی آنها را با کمبود نقدینگی شدید مواجه ساخت.
3 - اعمال تحریم‌های بین‌المللی و نادیده‌گرفتن شأن بانک‌های ایرانی در جامعه بین‌الملل
4 - توقیف دارایی‌ها و مصادره اموال بانک‌ها در کشورهای اروپایی
5 - افزایش هزینه‌های گشایش اعتبارات اسنادی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران
6 - اعمال سیاست‌های دستوری از جمله کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات به 10درصد
7 - افزایش اسپرید یا حاشیه سود به رقمی بالغ بر 5درصد که قیمت تمام شده پول را در بانک‌ها افزایش داده است.
8 - بخشش جرایم دیرکرد مشتریان بدحسابی که سال‌ها منابع بانکی را در اختیار خود گرفتند بدون اینکه سودی بابت آن بپردازند.
